سند لأمر والفرق بينه وبين الكمبيالة والشيك في القانون السعودي

مقدمة

الأوراق التجارية من أهم الأدوات المالية التي اعتمد عليها النظام السعودي في تنظيم المعاملات وحفظ الحقوق بين الأفراد والشركات. ومن أبرز هذه الأوراق: السند لأمر، الكمبيالة، والشيك. ورغم التشابه بينها في كونها وسائل لإثبات الدين وضمان السداد، إلا أن هناك فروقاً جوهرية بينها من حيث الشكل، الأركان، والاستخدامات.

أولاً: سند لأمر

• تعريفه: التزام مكتوب يتعهد بموجبه شخص (المحرر) بأن يدفع لشخص آخر (المستفيد) مبلغاً معيناً في تاريخ محدد أو عند الطلب.
• خصائصه:
  1. تعهد مباشر وواضح من المدين بالسداد.
  2. لا يحتاج إلى وجود طرف ثالث (مجرد محرر ومستفيد).
  3. أداة إثبات قوية للدين يمكن تنفيذها مباشرة أمام قاضي التنفيذ.
• نص النظام: نظمته المواد (85-88) من نظام الأوراق التجارية السعودي.

ثانياً: الكمبيالة

• تعريفها: أمر مكتوب يحرره شخص (الساحب) يوجهه إلى شخص آخر (المسحوب عليه) يطلب منه دفع مبلغ معين لشخص ثالث (المستفيد) في ميعاد محدد.
• خصائصها:
  1. تتضمن ثلاثة أطراف: الساحب – المسحوب عليه – المستفيد.
  2. تعد أكثر تعقيداً من السند لأمر لأنها تقوم على علاقة ثلاثية.
  3. قابلة للتظهير (نقل الحق إلى شخص آخر بالتوقيع خلف الورقة).

ثالثاً: الشيك

• تعريفه: أمر غير معلق على شرط، يصدره صاحب الحساب (الساحب) إلى البنك (المسحوب عليه) لدفع مبلغ معين فور الاطلاع لصالح المستفيد.
• خصائصه:
  1. أداة وفاء فورية وليست أداة ائتمان.
  2. يجب أن يكون مسحوباً على بنك فقط.
  3. لا يجوز تأجيل تاريخ استحقاقه (وإن وُجد تاريخ مؤجل يُعد لاغياً).
  4. حظي بحماية جزائية قوية في النظام السعودي (تجريم إصدار شيك بدون رصيد).

الفروق الجوهرية بين سند لأمر والكمبيالة والشيك

خاتمة

يتضح أن السند لأمر يعد أبسط الأوراق التجارية وأكثرها استخداماً في السعودية، خصوصاً في المعاملات بين الأفراد والشركات الصغيرة، لسهولة صياغته وقوة حجّيته أمام القضاء. أما الكمبيالة فتناسب التعاملات التجارية الكبيرة ذات الأطراف المتعددة، في حين أن الشيك أداة دفع فوري حظيت بعناية خاصة من النظام بسبب ارتباطها المباشر بالثقة في التعامل المالي اليومي.

اذا كنت تحتاج استشارة قانونية مجانية تواصل معنا عبر الواتساب https://wa.me/966509487556

او عبر الاتصال 0509487556