تحتاج الشركات والمنشآت التجارية إلى حماية قانونية مستمرة تساعدها على تقليل المخاطر وحفظ حقوقها عند إبرام العقود والاتفاقيات أو الدخول في معاملات تجارية أو مواجهة النزاعات. يقدم مكتب المحامي أحمد منصور خدمات قانونية متخصصة في المجال التجاري، من خلال دراسة الوضع القانوني للمنشأة، وتقديم الاستشارات، وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات، والتعامل مع المنازعات والمطالبات التجارية، وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة.
نقدم دفاعاً قانونياً قوياً يضمن حماية حقوق موكلينا في جميع مراحل القضية: - الترافع في القضايا الجنائية بكافة أنواعها الحضور أمام جهات التحقيق والنيابة العامة - إعداد مذكرات الدفاع القانونية - قضايا الاحتيال والتزوير والجرائم المعلوماتية - طلبات الإفراج والكفالة - متابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي
نعالج هذه القضايا بحساسية عالية وخصوصية تامة: - النفقة والحضانة والزيارة - إثبات الزواج والطلاق - قضايا التركات والمواريث - الوصايا والأوقاف - تنفيذ الأحكام - فسخ النكاح والخلع
نقدم خدمات قانونية متخصصة في القطاع العقاري، تشمل: - النزاعات العقارية - صياغة عقود البيع والشراء - الإفراغ ونقل الملكية - قضايا الإيجارات - فسخ العقود العقارية - التعديات على العقارات - البيع على الخارطة - الاستشارات للمطورين والمستثمرين
نقدم الدعم القانوني المتكامل للأفراد والشركات في مجال العمل: - الترافع في النزاعات العمالية - صياغة ومراجعة عقود العمل - قضايا الفصل التعسفي - المطالبات بالأجور والمستحقات - إنهاء الخدمات والتعويضات - تمثيل العملاء أمام المحاكم العمالية
نقدم حلولاً قانونية متكاملة لقطاع الأعمال، تشمل: - تأسيس الشركات واختيار الهيكل القانوني المناسب - صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية - حوكمة الشركات والامتثال النظامي - فض النزاعات بين الشركاء - تحصيل الديون والمطالبات المالية - الترافع في المنازعات التجارية - قضايا الإفلاس وإعادة التنظيم المالي - الأوراق التجارية (الشيكات والكمبيالات)










