القانون البيئي والمسؤولية المؤسسية

مع تصاعد المخاوف بشأن تغير المناخ، بدأت الحكومات في سن قوانين بيئية أكثر صرامة. تُجبر هذه القوانين الشركات، خاصة في قطاعات التصنيع والطاقة، على تقليل الانبعاثات، وإدارة النفايات، واستخدام الموارد المستدامة. عدم الامتثال قد يؤدي إلى غرامات كبيرة، ودعاوى قضائية، وأضرار بالسمعة. أصبح القانون البيئي مرتبطًا بحوكمة الشركات، مما يتطلب تعيين مسؤولين عن الامتثال، وتقديم تقارير الأثر البيئي، وضمان الشفافية في جهود الاستدامة. إن دمج المسؤولية البيئية ضمن الاستراتيجية المؤسسية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة قانونية وأخلاقية.